سلامة: سنرفع نسب الملاءة إلى 10% والمؤونات إلى 2%

لفت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى أن القطاع المصرفي اللبناني لن يواجه مصاعب ترتبط بتطبيق قرارات بازل-3، موضحا أنه يسجل منذ الآن نسب ملاءة تقارب 7 في المئة. وقال: نبحث مع المصارف لرفع هذه النسبة إلى 10 في المئة خلال السنوات الاربع المقبلة وإلى رفع نسب المؤونات العامة إلى 2 في المئة. وتمنى على المصارف عدم توزيع أكثر من 25 في المئة من أرباحها ورسملة ما تبقى.
كلام سلامة جاء خلال افتتاح مؤتمر بازل-3 متطلبات المناعة الذي نظمته «فيرست بروتوكول» في المعهد العالي للأعمال في كليمنصو، بالتعاون مع بنك عوده – مجموعة عوده سرادار، وحضره وزير الدولة في حكومة تصريف الأعمال عدنان القصار والنائب الرابع لحاكم مصرف لبنان هاروتيون صموئيليان وعضو لجنة الرقابة على المصارف منير ليان وشخصيات ديبلوماسية واقتصادية.
وألقى سلامة كلمة تناول فيها الازمة العالمية ودور المصارف المركزية التي تضع الأنظمة الوقائية، والتي توفر السيولة منعا للانهيار. ولذا على كل مصرف مركزي أن يكسب ثقة الأسواق من خلال إطلاق سياسات ذات صدقية تخفف مسبقا من مخاطر اهتزاز النظام المصرفي والمالي لديها، مشيرا الى أن المعالجات الحالية من خلال بازل-3 والتوسع النقدي لدى المصارف المركزية الأساسية، إن لم تعد الاقتصاد إلى سابق ازدهاره، إنما ساعدت في إعادة الثقة إلى القطاع المصرفي عالميا. ورأى ان تطبيق مقررات بازل-3 لن يبدأ قبل أن يعود الاقتصاد العالمي إلى نموه الطبيعي، إذ أن ما تهدف إليه أساسا مقررات بازل-3 هو خفض الرافعة المالية وزيادة السيولة لدى المصارف والحد من اتكالها على التمويل من خلال العمليات ما بين المصارف Interbank أو من المصارف المركزية.
وبعدما شرح دور مصرف لبنان في هذا الإطار، أكد أن القطاع المصرفي اللبناني لن يواجه مصاعب ترتبط بتطبيق مقررات بازل-3 فقطاعه المصرفي يسجل منذ الآن نسب ملاءة تقارب 7 في المئة، وقال: نحن نبحث مع المصارف لرفع هذه النسبة إلى 10 في المئة خلال السنوات الاربع المقبلة وإلى رفع نسب المؤونات العامة إلى 2 في المئة، ونتمنى على المصارف عدم توزيع أكثر من 25 في المئة من أرباحها ورسملة ما تبقى.
وكان الافتتاح بدأ بكلمة الشركة المنظمة ألقتها فيوليت غزال البلعة التي لفتت الى أن تطورات الأزمة المالية العالمية فرضت نفسها على الصناعة المصرفية، واوجبت تغييرا في النظم والآليات. فكان لا بد من بازل جديدة.
ثم ألقى مدير المعهد العالي للأعمال ستيفان أتالي كلمة اعتبر فيها أن الأزمة تبتعد بخطى كبيرة بعدما طاولت قطاعات الأعمال في كل البلدان، وتركت خلفها جدول حسابات موقتا إنما كارثي.
أما رئيس جمعية المصارف في لبنان الدكتور جوزف طربيه فأشار الى أن المعايير والقواعد الجديدة المهمة التي وضعتها لجنة بازل يؤمل منها حقيقة أن تعزز قدرة المصارف على الصمود في وجه الصدمات. وهذا ما يستلزم دعوة المصرفيين الى متابعة تلك المعايير، وقال: ستلتزم المصارف اللبنانية تطبيق توصيات لجنة بازل-3، بالتعاون الوثيق مع السلطات الرقابية.
وتناول التعديلات الجديدة لبازل-3، وقال: أجريت تعديلات واسعة على الدعامة الثانية شملت التركيز على المخاطر في كل أنحاء المصرف، ومواضيع محددة تتعلق بقياس المخاطر وادارتها. وشملت التعديلات الدعامة الثالثة لجهة التشدد في الإفصاح من قبل المصارف.
وختم: إن أهم ما جاء به إتفاق بازل-3 هو تشديد الرقابة على المخاطر المرتبطة بالنظام المالي على المستويين الوطني والعالمي في سبيل تعزيز الإستقرار المالي على المدى الطويل بعد أزمة مالية تسببت بها البنوك استوجبت ضخ مئات المليارات من الدولارات من الأموال العمومية للحفاظ على ديمومية النظام المصرفي.