أعلن المكتب الإعلامي للمنسقة العامة ل بيروت عاصمة عالمية للكتاب الدكتورة ليلى بركات، في بيان ان الدكتورة بركات ستمثل صباح الجمعة 6 أيار 2011 الساعة العاشرة، أمام القاضي كمال أبو جوده في النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، بعد أن ادعى عليها المدير العام لوزارة الثقافة وموظفون آخرون في الوزارة بتهم القدح والذم والتشهير في كتابها الفساد: المديرية العامة للثقافة، دراسة حالة من الفساد المستفحل في الإدارات العامة. وستحضر بركات برفقة محاميها الدكتور منيف حمدان.
يواجه الكتاب ثلاث دعاوى قدح وذم وتشهير. وهو يروي، بكل بساطة، قصة سيدة تم استدعاؤها من خارج لبنان لإدارة مشروع ثقافي عالمي لا تمويل له ولا أحد مكترث به في المديرية العامة للثقافة، وحين كتبت بركات استراتيجية المشروع وأمن وزير الثقافة تمام سلام التمويل اللازم له، هرع بعض الموظفين إلى محاولة تجيير بعض موارد المشروع إلى غير وجهته. ومارسوا شتى الضغوط وصولا إلى التهديدات والشتائم وقد اعتبرت بركات هذه الممارسات غير المألوفة في عالم الإدارة استفحالا للفساد.
وحيث أن بركات كانت قد قدمت تقريرا ماليا إلى الهيئات الرقابية منذ أكثر من ثمانية أشهر حول تجربتها مع الفساد في المديرية العامة للثقافة وأعلمت النيابة العامة التمييزية منذ أكثر من شهر بالتهديدات التي تلقتها للقبول بمشاريع ذات موازنات مبهمة، دون أن تسفر التحقيقات عن أي نتيجة حتى الآن، بينما تقدم المسؤولون في المديرية العامة للثقافة بشكوى إلى القضاء منذ شهر، تساءلت د. بركات هل أصبحنا نعيش في بلد يتحرك فيه مسؤولون للدفاع عن سمعة الفاسدين أسرع مما تتحرك فيه الهيئات الرقابية لمكافحة الفساد والدفاع عن المال العام؟ هل أصبحنا نعيش في زمن أسود يحول الأنقياء إلى متهمين، والفاسدين إلى ضحايا؟
