أظهرت نتائج المالية العامة لغاية شهر آذار الفائتزيادة قدرها 794 مليار ليرة في العجز الإجمالي عما كان عليه في الفترة نفسها من العام2010، وسجل في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية عجز أولي بنحو 218 مليار ليرة،في حين كانت الفترة المقارنة من العام المنصرم شهدت تسجيل فائض أولي قدره نحو 582 مليارليرة. وفيما سجل ارتفاع في حجم الانفاق الاجمالي بنسبة 11.09 في المئة عن العام2010، تراجع إجمالي إيرادات الموازنة والخزينة المحصلة خلال الأشهر الثلاثة الاولىبنسبة 11.55 في المئة مقارنة بما كانت عليه خلال العام الفائت.
وأوضح بيان وزارة المال الذي يلخص عمليات الموازنةوالخزينة، أن العجز الإجمالي (الموازنة وعمليات الخزينة) بلغ لغاية آذار الفائت1,655 مليار ليرة، أي ما نسبته 37.76 في المئة من إجمالي النفقات المحققة خلال هذهالفترة، مسجلاً ارتفاعاً قدره 794 مليار ليرة، في حين بلغ العجز المحقق خلال الفترةنفسها من العام الفائت 861 مليار ليرة أي ما نسبته 21.83 في المئة من إجمالي النفقات.
وبلغ العجز الأولي الإجمالي لغاية شهر آذار من السنةالجارية نحو 218 مليار ليرة (نحو 4.98% من مجمل مجموع النفقات)، أي بانخفاض قدره نحو800 مليار ليرة مقارنة مع فائض أولي قدره حوالي 582 مليار لليرة للفترة ذاتها من العام2010 (14.75% من مجمل مجموع النفقات).
وبلغ إجمالي إيرادات الموازنة والخزينة المحصلةخلال الأشهر الثلاثة الاولى من هذه السنة 2,728 مليار ليرة، أي بانخفاض قدره 356 مليارليرة ونسبته 11.55 في المئة مقارنة بما كانت عليه خلال العام الفائت. وسجلت إيراداتالموازنة 2,550 مليار ليرة في العام الحالي أي انخفاضاً بلغ نحو 365 مليار ليرة ونسبته12.52 في المئة.
وبلغ إجمالي الإنفاق (الموازنة والخزينة) لغايةشهر آذار 2011 نحو 4,383 مليار ليرة، في مقابل 3,945 مليار ليرة في الفترة عينها منالعام المنصرم، الأمر الذي يعكس ارتفاعا في حجم الانفاق الاجمالي قدره نحو 438 مليارليرة، أي ما نسبته نحو 11.09 في المئة.
وفي التفاصيل، بلغ مجموع الإنفاق من خارج خدمة الدينالعام خلال الاشهر الثلاثة المنصرمة نحو 2,946 مليار ليرة، وذلك مقارنة مع مبلغ2,502 مليار ليرة في الفترة المقارنة من العام الفائت، أي بزيادة قدرها 444 مليار ليرةفي حجم الإنفاق من خارج خدمة الدين العام.
وانخفضت قيمة تسديد فوائد الديون بنحو 22 مليارليرة مقارنة بما كانت عليه في العام الفائت، غير ان قيمة تسديد اقساط الديون الخارجيةارتفعت نحو 15 مليار ليرة مقارنة مع ما كانت عليه حتى آذار 2010.
