التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، ورشة عمل عن حقوق النساء العاملات في لبنان، برعاية الوزير حرب

عقد التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، ورشة عمل عن حقوق النساء العاملات في لبنان، في فندق الكومودور، برعاية وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال بطرس حرب، ومشاركة ممثلين لعدد من المنظمات الاهلية المعنية وعدد من الحقوقيين.
افتتحت الورشة بكلمة لرئيسة التجمع جمانة مرعي حيت فيها، لمناسبة اليوم العالمي للعمال، جميع العمال والعاملات وبخاصة المشاركين والمشاركات في الثورات من اجل التغيير الديموقراطي، معتبرة ان حماية حقوق العاملات في لبنان ضرورة واولوية كونها تساهم في النهوض بأوضاع النساء العاملات وتجذر موقع النساء في مجال العمل وتساعدهن على الخروج من الحيز الخاص الى الحيز العام، وتسهم في تعزيز دورهن الانتاجي وكسر الصورة النمطية والادوار التقليدية لهن.
الناشف
وتحدثت ندى الناشف باسم منظمة العمل الدولية عن دور المنظمة في تبني اتفاقيات العمل الدولية وتدريب الكادرات في المؤسسات الرسمية والخاصة على كيفية تطبيق هذه الاتفاقيات، والتي هي جزء من مبادرة المكتب الاقليمي للمنظمة في عدد من البلدان العربية.
حرب
من جهته، قال حرب: اننا في امس الحاجة الى مثل هذا اللقاء الهادف لتفعيل اطر الشراكة بين هيئات المجتمع المدني من جهة والدولة اللبنانية من جهة اخرى، وتبادل الخبرات وتطوير التشريعات المرتبطة بتأمين عمل لائق للمواطنين دون تمييز جندري او طبقي او قطاعي.
أضاف: لقد أتت اعادة هيكلة قانون العمل وتبويبه وصياغته بما يجعله ملائما والمواثيق المعاهدات الدولية وانطلاقا من مبدأ المساواة بين الجنسين، وأكدت التعديلات التي ادخلتها على مشروع القانون الجديد مبدأ عدم التمييز او التفريق في العمل الواحد بسبب الجنس. وقد رفع مشروع القانون اجازة الامومة الى عشرة اسابيع، وحظر عمل النساء قبل انقضاء خمسين يوما على تاريخ الولادة، وسمح للمرأة بفترات للرضاعة لمدة ساعة يوميا وهي معتبرة من اوقات العمل الفعلي.
وتابع: لقد أطلقت خطة متكاملة لحماية العاملات والعاملين في الخدمة المنزلية من الاعتداءات الجسدية والجنسية وحجز الحرية والتعذيب، وترافق ذلك مع انجاز مشروع اطار لقانون التقاعد والحماية الاجتماعية وفي ظل ما نشهده اليوم من تعثر خطير في تشكيل الحكومة وفي زمن الانتفاضات الديموقراطية العربية، ثمة فرصة تدعو الى الحذر والامل في الوقت عينه.
عميرة
وركز منصور عميرة على حقوق المرأة العاملة في لبنان في ضوء الاتفاقيات الدولية، وعرف بمنظمة العمل الدولية وبالاتفاقيات الخاصة وبالعمل.
وتحدث عن تطور مفهوم المنظمة لجهة عدم التمييز بين العاملات والعمال والمساواة في ما بينهم.
صليبي
وتناولت نائبة رئيسة التجمع النسائي كارولين صليبي الحقوق الواردة في الاتفاقيات الدولية الخاصة بالنساء، لافتة الى ان الدول ما زالت تتنصل من مسؤولياتها تجاه النساء العاملات بحجة التقاليد والخصوصية الثقافية والاجتماعية، مؤكدة ان المشكلة هي في قوانين الاحوال الشخصية وبخاصة بعد ان تحفظ لبنان على اهمية المواد في اتفاقية السيداو.
ابو حبيب
وأشار النقابي اديب ابو حبيب الى ان معظم التشريعات تصدر موقتة وتصبح دائمة، لافتا الى اهمية تشكيل مجموعات ضاغطة لتطبيق الاتفاقيات التي صادق عليها لبنان ورفع التحفظات، موضحا ان 50 في المئة من العاملين في لبنان مكتومون ومحرومون من الضمان الاجتماعي، مؤكدا دور الدولة في تأمين دور الحضانة للنساء العاملات وحق موظفي الدولة بالتنظيم النقابي. ولفت الى انه عند بلوغ السن للموظف يمكن ان يسجل باسم احد ابنائه في الضمان، فيما الزوجة التي تكون مضمونة باسم زوجها لا يحق لها عند احالته الى التقاعد الاستفادة مثله باسم احد ابنائها.
طوق
بدوره، تطرق المحامي رولان طوق الى اوضاع العاملات الاجنبيات حيث ما زالت القوانين تنظر اليهن بدونية وتمييز بينهن وبين العاملات اللبنانيات لجهة الاجر وساعات العمل، مشيرا الى ان ربط العاملة الاجنبية بشخص صاحب العمل أي الكفيل، هو انتقاص لحقوقها وحجز لحريتها.
وقال: هناك نقص في الدراسات والاحصاءات في هذا المجال بحيث لا علم لدينا بعدد العاملات الاجنبيات غير الشرعيات. وأكد اهمية استحداث قوانين تحميهن وتخصيص محامين للدفاع عن حقوقهن كونهن لا يعرفن لغة البلد ولا قوانينه.
العلي
وعن العاملات اللاجئات الفلسطينيات في لبنان، أوضحت مديرة جمعية النجدة الاجتماعية ليلى العلي ان وجودهن في لبنان قسري، معلنة وبحسب احصاءات لمنظمة الاونروا ان عدد المقيمين الفلسطينيين في لبنان يتراوح بين 260 و280 الفا ونسبة النساء بينهم 53 في المئة فيما 56 في المئة منهم عاطلون عن العمل.
ولفتت الى انه بحسب دراسة اخرى للنجدة الاجتماعية فإن نسبة النساء الفلسطينيات اللواتي يعملن لا تتجاوز 16 في المئة، والنسبة الاكبر منهن يعملن في قطاع الصحة وعيادات الاونروا، مشيرة الى ان هناك معوقات قانونية امام عمل الفلسطينيين في لبنان حيث نشهد تمييزا بحسب الهوية والجنس والاجر غير المتساوي وساعات العمل والعطل الرسمية.