رادار نيوز – حذر البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد القذافي المسجون في تونس منذ 8 أشهر، من تسليمه إلى ليبيا، مؤكدة أن “تسليمي يعني إعدامي مباشرة”، وفق بيان له نشرته وكالة الأنباء التونسية (وات).
ووافقت تونس على تسليم المحمودي إلى ليبيا خلال زيارة رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب لتونس يومي 17 و18 مايو الحالي، لكنها اشترطت توفير “ضمانات محاكمة عادلة” له. و”شكك” المحمودي “في قدرة المجلس الإنتقالي الليبي وفي رغبته في ضمان محاكمة عادلة له” بحسب بيان له قالت (وات) إنها تلقته عبر محاميه.
وقال المحمودي إنه “ليس على إستعداد للمثول للمحاكمة في ليبيا، ولكن على إستعداد للرد على كل التهم الموجّهة إليه في أي دولة من العالم، وفي أي نظام قانوني يوفر له ضمانات المحاكمة العادلة وحقوقه” وفق البيان وأضاف “لا توجد ولن توجد في القريب في ليبيا محاكمة عادلة حسب أبسط المعايير الدولية”، معتبرًا أن المجلس الإنتقالي الليبي “لا يملك لا القدرة ولا رغبة صادقة في ضمان محاكمة عادلة له في ليبيا”.
وتابع “أنفي بشكل قاطع كل مزاعم مشاركتي أو مشاركة الآخرين في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب أو فساد وأي جرائم أخرى يدعى أنها أرتكبت في ليبيا أو في مكان آخر”.
وكانت ليبيا وجهت طلبين رسميين لتسليم المحمودي لإحالته أمام القضاء الليبي بتهمة الفساد المالي في عهد معمّر القذافي، و”التحريض” على اغتصاب نساء ليبيات خلال ثورة 17 فبراير 2011 التي أطاحت بنظام القذافي. وأصدرت محكمة الاستئناف في تونس في 8 و25 نوفمبر 2011 حكمين منفصلين بتسليم البغدادي المحمودي إلى ليبيا. وبحسب القانون التونسي لا تصبح قرارات تسليم المطلوبين للعدالة خارج تونس نافذة إلا إذا وقعها رئيس البلاد.
ورفض الرئيس التونسي السابق فؤاد المبزع توقيع قرار التسليم، مبررًا ذلك بخشيته من تعرّض المحمودي إلى “التعذيب” أو “القتل” ، فيما اشترط خلفه منصف المرزوقي توفير “ضمانات محاكمة عادلة” لتوقيع قرار التسليم.
وينفذ البغدادي المحمودي (67 عامًا) إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ السبت الماضي احتجاجًا على قرار تسليمه إلى ليبيا، وفق المحامي مبروك كرشيد رئيس هيئة الدفاع عنه.
وتحتفظ تونس بالمحمودي في سجن المرناقية قرب العاصمة تونس منذ اعتقاله في 21 سبتمبر 2011 في جنوب البلاد عندما كان يحاول التسلل إلى الجزائر المجاورة.
وأعلنت الرئاسة التونسية أن “لجنة” حقوقية تونسية ستتوجّه إلى ليبيا “في أقرب وقت” للتأكد من “توافر شروط محاكمة عادلة” للبغدادي المحمودي قبل تسليمه إلى القضاء الليبي.
