رادار نيوز – نفذ اللقاء الوطني للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة كافة والحملة الوطنية “لأنهم أولادي جنسيتي حق لهم” اعتصاما في ساحة رياض الصلح – حديقة جبران، وذلك بمناسبة الميلاد الـ 64 للاعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر في 10 كانون الأول عام 1948 والذي أقرته الأمم المتحدة ولبنان عضو مؤسس في هذا الحفل الدولي.
شارك في الإعتصام رئيسة المجلس النسائي اللبناني جمال غبريل ومكتب اللقاء الوطني وأمهات لبنانيات رفعن صرختهن من أجل حقهن بإعطاء جنسيتهن لأولادهن.
مروة
وألقت منسقة اللقاء الوطني عزة الحر مروة كلمة جاءت فيها:”أربعة وستون عاما مرت، وشعبنا اللبناني يجدد ايمانه بحقوق الانسان الاساسية وبكرامة الفرد وحصانة ووحدة المجتمع. وتناضل المرأة الى جانب الرجل في مستويات النضال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتربوي والصحي والثقافي كافة. ناهيكم عن دورها الريادي في المقاومة والتحرير، ولم تتحقق المساواة في حقوق المواطنة بعد. والتمييز ضد المرأة ما زال يطاردها في النصوص القانونية كما في ممارسات المجتمع الذكوري”.
أضافت:”ألم يؤكد الاعلان على أن الانسان يولد حرا، ولماذا تقييده اذا، وما أهميته، الى جانب كل الاتفاقات الدولية المصادق عليها، بما فيها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة التي وقع عليها لبنان عام 1996، وتحفظ على البند الثاني من المادة 9 منها، والتي تنص على أن “تمنح المرأة حقا مساويا للرجل في إعطاء الجنسية لاطفالها”. وكذلك الامر على المادة 16 المتعلقة بحقوق الاسرة – الاحوال الشخصية”.
وتابعت:” ألا يشكل ذلك انتقاصا من حقوق المرأة اللبنانية كمواطنة، ونسأل اليوم جميع الكتل النيابية والاطراف السياسية بمختلف مشاربهم واختلافاتهم في السلطة السياسية. هل نحن في بلد المواطنة أم نحن في بلد عجائب الطوائف والمحاصصات الطائفية والمصلحية والفئوية على حساب “المواطنة” في لبنان؟
وقالت:” إن اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة، والحملة الوطنية “لأنهم أولادي جنسيتي حق لهم” وصرخة الأم اللبنانية، أي صرخة المواطنة اللبنانية يجددون الصرخة من أمام ساحة الشعب اللبناني الى ممثلي مجلس الشعب، نواب الامة، ويرفعون الصوت من أجل اقرار حق طال انتظاره، وجرى تمييعه وربطه بقضايا لا تمت بصلة لواقع معاناة الام اللبنانية واطفالها واسرتها في وطن يرفض الاعتراف بهم، ويرفض مناقشة قضيتهم الوطنية المحقة، ويقدم كل التبريرات للتهرب من مناقشة واقرار حق من حقوق المرأة اللبنانية ، وهو حق المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني حق اعطاء الجنسية لأولادها أسوة بالرجل، تارة بحجة التوطين، وتارة بحجة التوازن الطائفي والمذهبي في وطن بات كل شيء فيه يسير وفق هذه القاعدة التي اودت بالوطن والمواطن الى الكارثة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والامنية”.
أضافت: “إن صرخة الأم اللبنانية، هي صرخة كل أم تعاني الحرمان من مبدأ المساواة في حقها بإعطاء الجنسية لاولادها. وهي صرخة تهدف الى تكريس حق “المواطنة” الكاملة غير المنقوصة. والى إلغاء التمييز اللاحق بها، في قانون الجنسية المقر منذ عام 1925، وتعديل الفقرة الاولى من المادة الاولى منه التي تنص على ” يعد لبنانيا كل شخص مولود من أب لبناني” لتصبح من خلال التعديل “يعد لبنانيا كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية”.
وتابعت:” إن قانون الجنسية اللبناني يشكل قمة التخلف والتمييز اللاحق بالمرأة اللبنانية. والمطلوب اليوم من المجلس النيابي وفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان الالتفات الى القضايا الوطنية الجامعة والبدء بورشة عمل اصلاحية سياسية واجتماعية وقانونية ، وفي صلبها قضية حقوق المرأة وإلغاء كل اشكال التمييز اللاحق بها. والاستماع الى صرخة اكثر من 20 الف أم لبنانية متزوجة من غير لبناني ، هذه الصرخة النابعة من المعاناة اليومية لأولادهم فلذات أكبادهم المحرومين من أبسط الحقوق، عدا وهذا هو الاساس في الموضوع تغييب حق المرأة اللبنانية في الانتماء للوطن، ونفي حقها كمواطنة بحصرية حق رابطة الدم للأب، أي حق اعطاء الجنسية لاولاده وفقا لهذه الرابطة ، وحجبها عن الام . أليس في هذا تمييز صارخ ومخجل! أليس في هذا تكريس لذكورية الرجل! أليس في هذا انتفاء لحق المواطنة”!
وختمت:” إن اللقاء الوطني للقضاء على اشكال التمييز ضد المرأة ، والحملة الوطنية “لأنهم أولادي جنسيتي حق لهم” يطالبان السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بالاسراع برفع التحفظ عن البند الثاني من المادة 9 لاتفاقية سيداو – CEDAW – ، ووضع بند تعديل الفقرة الاولى من المادة الاولى لقانون الجنسية اللبنانية لعام 1925 وفقا للمذكرة التي قدمها اللقاء الوطني للقضاء على التمييز كل المرأة الى الهيئات الرسمية المعنية ، والتي تم التعاطي معها بشكل ايجابي وبأقرار لحق المرأة وانصافها،آملين وفي هذه المناسبة العالمية، مناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن يتحول هذا الاقرار اللفظي ليأخذ موقعه القانوني عبر المجلس النيابي اللبناني ويصار الى تعديل القانون ليصبح: “يعد لبنانيا كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية”.
هذا، ويتابع اللقاء الوطني والحملة الوطنية حملتهما من أجل حق المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني بإعطاء الجنسية اللبنانية لأولادهم.
