الغيرة على المال العام

صرّح نائب المستقبل جمال الجراح ان المعارضة احبطت مشروع عون لسرقة المال العام. وبعد ان اسهب بالتهجم على العماد عون وعلى الوزير جبران باسيل قال ان المعارضة اثبتت اليوم انها قادرة على التصدّي لكل محاولات نهب المال العام وانها ستستمر في نهجها لاسقاط كل مشاريع الفساد…وكلام من هذا النوع

مع العلم ان نائب الشعب هذا لم يكلّف نفسه عناء التفكير بطريقة,ولو بالكلام ,لحل مشكلة الكهرباء

طبعا ان العماد عون اذا اراد ان ينهب فسيطلب ذلك بمشروع قانون مع العلم ان السيد جمال صديق ابو جمال له بالمرصاد هو وزملاؤه من تيار المستقبل النظيفي الكف

لنستعرض بعض انجازاتهم اثناء حكم تيّار المستقبل وامثالهم

اولا لقد صرف من جيوب الشعب اللبناني مبلغ 15 مليار دولار اميركي على الكهرباء من دون ان يتحسّن وضعها ولكن تحسّن كثيرا وضع ارصدتهم

ثانيا ترتب على لبنان دين بسبب حكم هؤلاء وصل الى 60 مليار دولار مع ان الإعمار في حينها كلّف 7 مليار فقط

ثالثا استلموا وزارة المال فحصلت فيها الفظائع من السرقات مثال على ذلك 11 مليار خرجت من وزارة الماليّة ولكن الى جهة مجهولة وذلك بحسب اللجنة النيابية للمال والموازنة. فالرجاء ممن يعرف عنها شيئا الإتصال بالسيد جمال الجرّاح

وسمعنا من مصادر ان المبلغ الذي نبحث عنه هو 50 مليار وليس 11 مليار دولار

رابعا,أفاد أمين صالح، المدير السابق لديوان المحاسبة في وزارة المالية، بأن حوالي 5200 شيكاً وحوالة صادرة بين العامين 1997 و2009, مفقودين كذلك ملفات وسجلات في الوزارة من أيام تولي فؤاد السنيورة منصب وزير المالية إلى عهد الوزيرة السابقة ريا الحسن

خامسا, بحسب وزير المال , بعض الحسابات المتعلقة خاصة بالضرائب، يُتاح لعشرات الأشخاص الاطلاع عليها والتلاعب بها من دون ترك أي أثر. تغييب واستبعاد للمدير العام للوزارة، ومركزة الإدارة بين أيدي مستشاري برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

سادسا, وجديد ما أنتجه هذا الواقع هو ما كشفته مصادر في وزارة المال، لناحية فقدان سجلات 5200 شيكات عائدة للفترة الممتدة بين عامي 1997 و2009. وهذه الشيكات صادرة عن مديرية الخزينة، ومسحوبة على حساب الخزينة المفتوح لدى مصرف لبنان. وبموجب هذه الشيكات، تُصرَف أموال الأمانات والكفالات و«رديات» الضرائب والرسوم المستوفاة من دون وجه حق

وهذه الشيكات، تكون منظمة في دفاتر خاصة داخل المديرية. وأكدت المصادر أن الكشف على هذه الدفاتر بيّن اختفاء 2810 شيكات، وفقاً للآتي:

عام 2009: 115 شيكاً، عام 2008: 153، عام 2007: 243، عام 2006: 208، عام 2005: 294، عام 2004: 134، عام 2003: 221، عام 2002: 193، عام 2001: 269، عام 2000: 264، عام 1999: 298، عام 1998: 161، عام 1997: 257.

سابعا, مصدر مسؤول في وزارة المال أكد لـ«الأخبار» وجود شيكات مفقودة، على مدى السنوات الماضية، مشيراً إلى احتمال أن تكون السنوات السابقة لعام 1997 قد شهدت بدورها «تضييع» شيكات. لكن المصدر يلفت إلى ضرورة التعامل مع هذه القضية بواقعية، من خلال فتح تحقيق جدي يكشف وجهة هذه الشيكات. ويلفت المصدر إلى أن وزارة المال ليس فيها أكثر من خمسة أو ستة محاسبين «عليهم القيمة»، ما يعني أن أمام هؤلاء الكثير من العمل ليفعلوه، قبل تحديد ما جرى في هذه الشيكات، وخاصة أن معظم حسابات الوزارة، منذ عام 1993، بحاجة إلى تدقيق.

هذا فيض من غيض عن ما اقترفه الشفّافون الجدد

مع العلم ان العماد عون رفع دعوى لاسترداد حقوقه من هؤلاء منذ تسع سنوات من غير ان يبتّ في دعواه حتى اليوم

فللعماد عون اقول اننا نحن اللبنانيون نعتمد عليه في شطف الدرج , ومن فوق , وننتظر بفارغ الصبر مثول الجرّاح ورؤساؤه وزملاؤه امام القضاء علّ هذا الشعب العظيم يستعيد حقّه المسروق

روبير الهاشم

في 11/08/11