حضر المؤتمر النائب سمير الجسر، القضاة: أحمد الأيوبي وسامي منصور وزياد دواليبي ممثلا الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف في الشمال، نور الايوبي ممثلا رئيس بلدية طرابلس، العميد الركن الياس حنا، عميد معهد العلوم والتكنولوجيا للجامعة اللبنانية البروفسور فواز العمر، الخبير البترولي د. نقولا سركيس، رئيس مركز التحكيم العربي البروفسور عبد الحميد الاحدب، مديرة “مركز الصفدي الثقافي” نادين العلي عمران، وعمداء وأساتذة وطلاب كليات الجامعة اللبنانية.
بعد النشيد الوطني اللبناني ونشيد الجامعة اللبنانية، انطلقت أعمال المؤتمر بجلسة افتتاحية شارك فيها كل من عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية – الفرع 3 الدكتور كميل حبيب ممثلا البروفسور أيوب، مدير الكلية د. محمد علم الدين، رئيس قسم القانون العام في الكلية د. محمود عثمان، ومنسقة أعمال المؤتمر وعضو مجلس القانون العام في الكلية د. رشا عبدالحي.
الجلسة الافتتاحية
واستهلت د. عبد الحي الجلسة بكلمة لفتت فيها الى ان “الثروة البترولية هي فرصة للتطور وتحقيق التنمية المستدامة، وأمل للأجيال المقبلة إذا ما أحسنا إدارتها والعمل على تنمية القطاعات الإنتاجية غير البترولية” مشيرة الى ان “الهدف من تنظيم المؤتمر هو تسليط الضوء على الطبيعة التشريعية لهذا القطاع والبحث في مدى ملاءمته عمليا مع النظام القانوني للدولة، إضافة إلى إبراز الأطر القانونية الكفيلة لحل النزاعات الناتجة عن هذا القطاع”.
ووضع د. عثمان المؤتمر في إطار ضرورة “استكمال الأسس القانونية لقطاع النفط الذي يشكل شرطا مسبقا لنجاحه وإدارته واستثماره بصورة جيدة ومن أجل تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار النفطي وضمان الشفافية أمام الشعب”.
وأدرج د. محمد علم الدين المؤتمر وفق رؤية واضحة تحاول الإجابة عن سؤال واضح وهو “هل لدى لبنان كدولة تتهيأ للدخول في نادي الدول المصدرة للطاقة، ما يكفي من التشريعات والقوانين اللازمة لإدارة شبكة العلاقات المعقدة مع جهات كثيرة محلية وخارجية بما يحمي مصالحه الاسترايجية ويساعد الدولة على إدارة هذا المورد بطريقة شفافة ومستدامة فيخرج بالتالي من عنق الزجاجة الاقتصادي والمالي وحتى الاجتماعي”.
واعتبر عميد كلية الحقوق البروفيسور كميل حبيب ملقيا كلمة بإسم راعي المؤتمر الى ان “وعلى رغم اكتشاف النفط الا انه ولغاية تاريخه لم تبدأ عملية استخراجه، ذلك ان استثمار هذه الثروة ما زال معلقا على استكمال الخطوات القانونية والاجراءات التنفيذية اللازمة له” مشيرا الى ان “الدولة اللبنانية ما زالت في طور بناء منظومتها التشريعية المختصة بالأنشطة البترولية، حيث تواجهها تحديات فعلية في شأن سبل استغلال الثروة النفطية، وبخاصة لناحية سبل إدارة وتنظيم قطاع بهذا الحجم والذهاب به إلى بر الأمان” مشددا على “الإلتزام بالتطبيق السليم للقوانين والأنظمة ومتابعة العمل في شكل مواز على سد الثغرات الموجودة في النظام القانوني للقطاع النفطي”.
جلسات ثلاث
بعد الكلمات الإفتتاحية، عقدت الجلسة الأولى تحت عنوان “المنظومة التشريعية لقطاع النفط والغاز” أدارها د. حبيب وشارك فيها كل من رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية عضو لجنة الإدارة والعدل النائب سمير الجسر، عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق د. رامي عبد الحي، المستشار لدى مجلس الوزراء الكويتي د. بلال عقل الصنديد، والباحث والمتخصص في أسواق المال د. دانيال ملحم.
وأما الجلسة الثانية، والتي ترأسها رئيس محكمة التمييز شرفًا القاضي د. سامي منصور وحاضر فيها نائب رئيس مجلس الدولة المصري المستشار القانوني لجامعة قطر د. محمد صلاح أبو رجب، والمستشار ومحامي شركة نفط الكويت د. عبد العزيز الفضلي، والمحامي ورئيس الهيئة العربية للتحكيم الدولي د. عبد الحميد الأحدب فتناولت موضوع الأنظمة التعاقدية في قطاع النفط والغاز وطرق حل النزاعات.
كما وعقدت جلسة ثالثة بإدارة عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق د. خليل غزاوي عن المخاطر والتحديات في إدارة قطاع النفط والغاز تحدث فيها كل من الخبير الاستراتيجي الجنرال الياس حنا، المستشار البترولي د. نقولا سركيس، وأستاذ التعليم العالي في كلية الإقتصاد في جامعة وهران 2 في الجزائر د. بوحفص حاكمي.
التوصيات
وفي ختام الجلسة، وانطلاقا مما تحدث عنه المتحدثون، تلت منسقة أعمال المؤتمر د. رشا عبدالحي التوصيات والتي تضمنت النقاط التالية:
1- تأكيد أهمية الشفافية في حسن صياغة القانون والعقود النفطية.
2- تعزيز الثقافة النفطية والبيئية من خلال برامج وطنية تتبنى التوعية القانونية والعملية.
3- سن تشريع بيئي متخصص في قطاع النفط والغاز لعدم كفاية ما تطرقه قانون الموارد البترولية.
4- بدء الإستعداد التشريعي لقوانين الموارد البترولية في البر.
5- تأكيد إنشاء الشركة الوطنية للنفط، قبل فتح دورة تراخيص ثانية، للرقابة على نشاط الشركات.
6- كما وعلى البرلمان رسم الخطوط العريضة لاستراتيجية الإستثمار والتي تتناسب مع الأهداف الطويلة الأمد من حقوق الأجيال المقبلة وتحفيز الإقتصاد والبيئة.
7- اعتبار عقود الإستثمار النفطي، عقودا ذات طبيعة مختلطة وليست من طبيعة قانونية واحدة، لذلك يجب البحث في شروط كل عقد على حدة وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليه.
8- تأكيد حرية الدول المنتجة للنفط في اختيار النموذج الذي يناسبها من التعاقدات النفطية.
9- كما وأن المبدأ المستقر هو جواز التحكيم في العقود النفطية على اعتبار أنها عقود ذات طبيعة تجارية، على أن يكون محددا فيها تحديدا دقيقا وإلا طبقت عليها قواعد ونظم الإجراءات الداخلية عند غياب اتفاق الأطراف على تنظيم بعض المسائل.
10- اعتبار التحكيم في عقود البترول طريقة مقبولة لتسوية النزاعات الناتجة والتي تدخل الدولة طرفا فيها، شرط أن يكون التحكيم واضحا في صياغته بما يكفل التوازن بين الطرفين، واليقظة في القانون الواجب التطبيق واختيار المحكمين لحل الخلاف”.
