رادار نيوز – تقدم النائب شامل روكز بسؤال الى الحكومة يتعلق بتنفيذ قانون السير رقم 234 عملا باحكام المادة 124 من النظام الداخلي، املا احالته للجواب عليه ضمن المهلة القانونية.
نص السؤال
وجاء في نص السؤال الاتي:”على الرغم من مرور 6 سنوات على بدء تنفيذ قانون السير رقم 234 الصادر بتاريخ 22/10/2012، الا ان تنفيذه الجزئي لم يلب طموحات اللبنانيين بسبب تقاعس الجهات المعنية، وذلك عبر اتباعهم سياسية النأي بالنفس والاهمال وتقاذف المسؤوليات.
تكاد حوادث السير في لبنان تحتل العناوين الرئيسية لنشرات الاخبار والصحف كل يوم. اذ تعتبر نسبة الحوادث مرتفعة في لبنان قياسا الى عدد السكان، حيث تبلغ 22 ضحية لكل 100 الف مواطن، في حين تتراوح بين 6 الى 8 ضحايا في الدول الاوروبية لكل 100 الف مواطن.
فوفقا لارقام صادرة عن غرفة التحكم المروري التابعة لمديرية السير في وزارة الداخلية ان حوادث السير حصدت 115 قتيلا و 729 جريحا منذ بداية عام 2018 وحتى مطلع شهر اب، والارقام الى تصاعد.
لهذا الواقع اسباب كثيرة لتلاقي الا ان وضع الطرق هو أحد أبرز الاسباب التي ساهمت في ارتفاع عدد الحوادث والضحايا.
فالظلام يعم معظم الطرقات اللبنانية، اعمدة الانارة منها ما هو معطل واخرى يتم استعمالها فقط لتعليق اليافطات، والمضحك المبكي في هذا السياق، انه يتم انارة الطرق العامة والدولية خلال النهار من دون اي رقيب.
بالاضافة الى غياب الاشارات الضوئية او تعطلها، وغياب اللافتات التحذيرية وعلامات سطح الطريق ومخففات السرعة، كما وغياب المعاكسات الضوئية على مداخل ومخارج الجسور والانفاق والاكواع الخطرة، وعدم وجود عدد كاف للحواجز على المنعطفات والطرقات الرئيسية الخطرة خاصة في المناطق الجبلية والضبابية منها بالاضافة الى كثرة وجود “الحفر المفاجئة” حتى على الاوتوسترادات.
ومازاد في تفاقم عدد الحوادث والضحايا خلال السنوات الماضية هو التأخير في معالجة الاضرار الناتجة عن حوادث السير، مع العلم ان المادة 351 من قانون السير استدركت اهمية الموضوع ونصت على:” في حال تضررت الاملاك العامة جراء حادث سير على وزارة الاشغال العامة والنقل او البلديات تبعا لمكان وقوع الحادث المبادرة فورا الى اصلاح الاضرار حفاظا على السلامة العامة، وعلى وزارة المالية تخصيص التعويضات المالية المجباة لصالح الجهة التي قامت بإصلاح الاضرار.
فقد تطول بنا لائحة تعداد الطرق غير الآمنة والحوادث التي حصلت بسبب تخاذل الوزارات المعنية عن القيام بواجباتها في تأمين السلامة على الطرق.
ازاء هذا الواقع المأسوي الذي يشعرنا بالخجل، وحتى لا نستمر في خسارة شبابنا على الطرق، وكأن لبنان لا يكفيه ظاهرة هجرة شبابه، ولا يكفيهم هم الصعوبات المعيشية التي نعترضهم في كل يوم يقررون فيه البقاء في لبنان لتأمين مستقبلهم، فعلى كل الجهات ان تتحمل مسؤولياتها واعتبار السلامة المرورية ضمن اولوياتها.
نتقدم الى الحكومة بالاسئلة التالية:
1 – لماذا لم تقم الوزارات المعنية بالخطوات المطلوبة منها في قانون السير، لتأمين سلامة الطرقات؟.
2 – امام واقع تقاذف المسؤوليات والواجبات، لماذا لم يتم وانشاء المجلس الوطني للسلامة المرورية وفقا لما نص عليه الباب العاشر من قانون السير؟”
