استهلت الورشة بكلمة لمديرة صندوق الامم المتحدة للسكان في لبنان اسمى قرداحي، اعتبرت فيها “ان عدم الاعتراف بحقوق الصحة الانجابية كحقوق انسانية هو الاخفاق في الاعتراف بحق الاختيار والحق في الاستقلال الذاتي واحترام كرامة الانسان”.
وأعلنت “ان الدراسات تشير الى ان النساء القادرات على اتخاذ خيارات حول أجسادهن وصحتهن هن اكثر قدرة على الحصول على تعليم جيد وايجاد عمل، واذا اخترن انجاب الاطفال فان هؤلاء الاطفال لديهم فرصة أفضل للتمتع بصحة جيدة ولتحصيل علمي متقدم، ما يسمح للاسرة بكسر حلقة الفقر”.
ريحانا
ثم ألقت شميسة ريحانا كلمة رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان عبد الباسط حسن، فأشارت الى “ان هذه الحقوق تناولها عالمنا بصمت واحتشام مطلق”، مؤكدة ان “المرأة تعاني من انتهاك لحقوقها”، ومشددة على ان تكون حقوقها “شاملة وغير مجزأة”.
واعتبرت “ان الحقوق مترابطة ببعضها، حق الكرامة الانسانية وحرية الرأي وعدم التزويج المبكر، كل هذه الحقوق وغيرها الخاصة بالمرأة لا يزال التعريف عنها لدى الامم المتحدة ناقصا”.
مرعي
من جهتها، عرضت رئيسة فرع لبنان في المعهد العربي لحقوق الانسان جومانا مرعي، لنتائج تقرير عمل ومعطيات الوزارات والمؤسسات والمنظمات في مجال إنفاذ وتعزيز الحقوق الجنسية والانجابية في لبنان بشكل موجز، فأشارت الى ان التقييم يهدف “الى تعميق النقاش والتحليل لعمل الوزارات والمؤسسات والهيئات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني وتطوير الخطاب والرؤية والاستشراف لكيفية التدخل وادماج المقاربة الحقوقية في عمل وانقاذ الحقوق الجنسية والانجابية في لبنان وايجاد الاليات الكفيلة بذلك”.
وقالت: “ان الحقوق الجنسية والانجابية تشمل حقوق اساسية وجوهرية من حقوق الانسان، وعليه فان ادماج المقاربة الحقوقية في هذا المجال باتت ضرورة ملحة واساسية للنهوض بحالة حقوق الانسان”. وشددت على “دمج هذه المقاربة في مجال عمل الوزارات والمؤسسات والمنظمات الحقوقية والتنموية كما عرفتها المواثيق الدولية ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية عام 1994 واهداف التنمية المستدامة، واعتبار الحقوق الجنسية والانجابية هي حقوق الانسان، تشمل النساء والرجال كما الطفلات والاطفال المهددين بالممارسات الضارة في هذا المجال”.
وأملت “ان نتمكن معا من الوصول الى التوصيات التي تساهم في النهوض بالحقوق الجنسية والانجابية كجزء اساسي من حقوق الانسان في لبنان”.
الفرشيشي
ثم عرض وحيد الفرشيشي لتجربة تونس في مجال النهوض بالحقوق الجنسية والانجابية وكيفية متابعة توصيات تقرير تقييم الوضع في تونس، مشيرا الى انه “في العام 2016 تم تقديم تقرير تونس حول هذه الحقوق والذي اخذ في طياته بكل الانتقادات والملاحظات والتقارير الدولية”.
وقال:”عملنا على تطبيق تلك الحقوق، بدءا من الحق في الفكر وحرية الرأي والتدريب والتعليم بما في ذلك التربية الجنسية”، مشيرا الى ان “مناهج تونس تتضمن حق الاطفال في تعلم الحقوق الجنسية والانجابية، اضافة الى الحق في الهوية وفي الحالة المدنية”، كما اشار الى صدور قرار في العام 2018 يعطي الحق لامرأة قامت بعملية تحول الى رجل”.
ولفت الى حقوق يعمل على تحقيقها في تونس، ومنها الحق في الحياة الخاصة والحق في الخصوصية والكرامة الانسانية، حرية اختيار الميول الجنسية دون التعرض للتمييز، حق الشخص في التصرف بجسده والحق في تكوين أسرة او عدم تكوينها.
ثم شكلت مجموعات عمل، ناقشت التشريعات وكيفية تطوير السياسات والخطط الوطنية وتدخلات المجتمع المدني، وفي الختام أقرت التوصيات.
